إعلامجي | مجرد رأي .. المعاقين والتعيين!!

بقلم - علي محمد

أجدد مع حضراتكم اللقاء والترحيب واليوم نتحدث عن المعاقين وفرص العمل، ففي البداية لا أحد يغضب مني عند استخدام لفظ المعاقين فنحن إتفقنا في اللقاء السابق بأننا لا يهمنا المسميات أكثر من إهتمامنا بالأفعال، فنحب أن نشير أولا إلى بعض القوانين التي تحدثت عن حقوق المعاقين.

فالبداية من الدستور الحالي والذي نص في اثنتى عشر مادة عن حقوق المعاقين بخلاف حقوقنا بإعتبارنا مواطنين مصريون وقد خصص لنا الدستور الحالي مادة كاملة جاء في بدايتها لفظ تلتزم الدولة برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة؛ (مادة 82من الدستور) ومعني تلتزم الدوله أي صار الزامن عليها توفير ذلك مثله مثل ما تفعله لتوفير أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وغيرها من تلك الضروريات وعند إستعراض نص المادة 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن تأهيل المعاقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م فقد خصصت نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

وقد أكد هذا المبدأ القانون رقم 47 لسنة 1980م السابق وقانون الخدمة المدنية الحالي رقم 18 لسنة 2015م لكن القانونين الآخرين لم يرد بهم أي عقوبة لمخالفة هذا التخصيص. 

أما القانون رقم 39 لسنة 1975م هو قانون عام يترتب على مخالفته جنحة يحكم على من ثبت إرتكابه جرم مخالفة عقوبتها الغرامة والحبس أو أيهما وفقًا لنص المادة 16 من هذا القانون حيث جاء فيها (كما يعاقب بنفس العقوبة المسؤلون بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذي يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسؤولاً في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين).

وبعد إستعراض كل ذلك النصوص نضع من جانبنا بعض الحلول لحل أهم وأصعب مشكلة تواجهنا نحن المعاقين فهناك حلولا بسيطة لكنها ستسعد أكثر من 12 مليون شخص بخلاف أسرهم وبعض الحلول تتمثل في: 

1- تفعيل نسبة الخمسة بالمئة ومحاولة ذيادتها إلى 7%

2- إصدار وثيقة من الحكومة لكل معاق يعمل بالقطاع الخاص تضمن له الاستمرار والاستقرار في ذلك العمل وإلا يكون تحت رحمة صاحب المصنع أو الشركة. 

3- أن تتدخل الحكومة باعتبارها ضامنه لكل الوظائف الجديدة التي توفرها للمعاقين في القطاع الخاص. 

4- تغليظ عقوبة الامتناع عن تمثيل نسبه الخمسه بالمئه في القطاع الخاص لتصل إلى ضعف ما كان المعاق سيتقاضة من تلك الشركة أو ذلك المصنع. 

ابنكم المعاق 

علي محمد 

ليسانس حقوق